در ارتباط با صنایع استخراج جهانی، دولت ها خیلی از مواقع قادر به گرفتن قیمت کامل منابع شان نمی باشند. مشکل اصلی این می باشد که شرکای بخش خصوصی علاقمند، به حداکثر رساندن درآمدهایشان و به حداقل رساندن عایداتی که به کشور می رسد می باشند. خصوصی سازی کامل حقوق مربوط به ثروت گازی و نفتی با توجه به بعضی از سوء استفاده ها با دولت هایی که معاملات نامشروعی دارند، نشان داده شده است. در مورد کشورهایی با مدیریت دولتی با کیفیت بالا، و در جاهایی که مشکلات خاصی در زمینه استخراج وجود ندارد، شرکت های نفت ملی می بایست معمولا نقش اصلی را در مدیریت منابع ایفا کند. کشورهای دیگر با انتخاب سخت برای تلاش به منظور بهبود مدیریت بخش دولتی یا تکیه بر روی بخش های ناقص یا احتمالا فاسد دولتی به منظور تعریف روابط با بخش های خصوصی که هدف آن ها مقابله با منافع دولتی می باشد، مواجه هستند- یعنی پرداخت ها را به دولت به حداقل می رسانند. حتی در این موارد، چندین دستورالعمل مهم وجود دارد که دولت ها می توانند ان ها را به منظور کسب ارزش بهتر از دارایی شان، دنبال کنند: نهادها می بایست همیشه قبل از ورود به خصوصی سازی تقویت شوند؛ شکیبایی می بایست اعمال گردد- یعنی نگه داشتن ثروت نفتی در ذخایر گاهی اوقات بهتر از فروش بد آن ها می باشد؛ مقررات می بایست در مورد قراردادهای برنامه ریزی شده بازتولید اصلاح گردد؛ قراردادها می بایست دارای پیچیدگی کمی بوده و بر مبنای انگیزه های تضمین شده و عملکردشان تحت سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند؛ در نهایت، زمان بندی پرداخت ها می بایست بر مبنای نقش قابلیت دولت برای تحمل ریسک باشد. هر روشی که دنبال کنیم، هدف تصمیمات دولت، می بایست بر مبنای شفافیت، مالکیت، و بیطرفی باشد. 

 در فصل اول این جلد، به تعریف یکی از مسائل اصلی تحت عنوان"نفرین منابع" می پردازیم: اغلب موارد کشورها قیمت کامل منابع شان را بدست نمی آورند. دولتی را تصور کنید که حقیقتا علاقمند استفاده از بخت منابعش به دلیل وفور منابع برای منفعت مردم اش است. اما ابتدا، می بایست به طریقی به استخراج منابع زیرزمینی و فروش آن ها بپردازد. برای انجام اینکار، می بایست تکیه ای بر روی کارکنان دولت و یا پیمانکاران خصوصی داشته باشد. آن دولت می تواند به استخدام پیمانکاران خصوصی برای به عهده گرفتن وظایف خاص بپردازد، یا می تواند آن ها را بلعوض برای مقدار ثابت یا حق امتیاز نسبت به آنچه که می فروشد، به فروش برساند. بسیاری از شرکایی که می بایست بر روی آن ها تکیه کند، به هر حال دارای اهداف دیگری می باشند: به حداکثر رساندن درامد یا رفاه خود، که در عوض به معنای به حداقل رسانی پرداخت به دولت می باشد. این یک منازعه طبیعی و اجتناب ناپذیر در مورد منافع می باشد. در هر دو بخش دولتی و خصوصی، بسیاری از افراد هستند که دوست دارند از ثروت کشور برای اهداف شخصی شان استفاده کنند. بنابراین، چالش اصلی که هر دولت با آن مواجه است، اینست که چگونه با افرادی کار کند، که هدف شان به ضرورت متفاوت از منابف شخص شان باشد.

در این فصل، تمرکزم را بر روی مسئله ای می گذارم که مشخصا مرتبط با پاسخ به پرسش باشد: دولت چگونه می بایست با بخش خصوصی برای به حداکثر رسانی درامدی که ( ارزش تنزیل شده مورد انتظار) از موهبت طبیعی اش دریافت می کند، کار کند؟