هنگامي كه از شبكه اقتصاد ملي مي‌گذريم و وارد روابط اقتصادي بين‌الملل، روابط مبادلاتي اقتصادهاي پولي مي‌شويم امر «صرف» مطرح مي‌شود، امر تبديل پول ملي به پولهاي خارجي و يا پولهاي خارجي به پول ملي و كليه مسائل ناشي از آن، تراز پرداختها و روشهاي تعديل عدم تعادل آن و ….

اين امور نه تنها در بحث نظري از اقتصاد بين‌الملل اهميت بسيار دارد بلكه زمامداران اقتصادي و سياسي مملكت را اشتغال خاطري بزرگ است:

اين كه ارزش خارجي پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبيري محصولات خود را در بازارهاي خارجي به فروش رسانند؟ با چه وسايلي مواداوليه، كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي موردنياز را از بازارهاي جهاني تأمين سازند و از چه طريق، سطح قيمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاري درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همين منظور مجموعه‌ي مقرراتي مي‌گذارند تا هدفهاي آنان را تأمين كند. اين مقررات كه قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزي و بعضاً ذيل عناوين مقررات بازرگاني، پولي، اقتصادي و… وضع و به مورد اجرا گذارده مي‌شود مورد بحث اين نوشته كوتاه است نه آنچه كه در همة دنيا مي‌گذرد، بلكه تنها در ايران ! 

دراين نوشته كوتاه، مسيري كه اين مقررات درايران طي كرده و تحولي كه گذارنده، نمايانده مي‌شود و درعين حال سعي مي‌شود طرحي از محيط اقتصادي، سياسي كه در آن، زمامداران و انديشمندان كشور تصميم گرفتند به دست داده شود و سيرتحول نرخ ارز درايران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.