در مبحث مربوط به ضمان قهري و همچنين در قانون مسؤوليت مدني سخني از دخالت قوة قاهره و درجة تأثير آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به ميان نيامده است. ولي . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادي، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود اين عامل را سبب معاف شدن مديون از دادن خسارت اعلام مي‌كند. به همين جهت نيز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قواي قاهره در جلوگيري از اجراي تعهد گفتگو مي‌شود و در اين مقام كافي است تكرار شود كه مقصود از قوة قاهره يا آفت ناگهاني (حادثة غيرمترقبه) حادثه‌اي است خارجي، غير قابل پيش بيني و احتراز ناپذير كه اجراي تعهد را غير ممكن مي‌سازد.

فايدة بحث: 

علت اين كه از قوة قاهره، به عنوان يك اسباب معاف شدن مديون، بيشتر در تعهدهاي قراردادي بحث مي‌شود، اين است كه به طور معمول تنها در اين گونه تعهدات است كه مديون حصول نتيجة معين را به عهده مي‌گيرد. پس، اگر نتيجة مورد نظر به دست نيايد، مسؤول و مقصر فرض مي‌شود و ناچار مانع از اجراي تعهد شده است . ولي، در الزامات خارج از قرارداد، كه تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتياط و مراقبت كردن است، خوانده نيازي به اثبات وجود قوة قاهره ندارد و كافي است در دعوي احراز شود كه تقصيري نكرده است. 

با وجود اين، نبايد چنين پنداشت كه اثبات قوة‌ قاهره در زمينه ضمان قهري نقشي در معاف شدن مديون ندارد. زيرا، با انشاي احكامي مانند مادة‌ اول قانون بيمة اجباري، مفهوم تعهد به نتيجه نيز در اين گونه الزامها به وجود آمده است و كسي كه به حكم قانون جبران خسارتي را به عهده دارد ناچار است، براي رهايي از بند مسؤوليت، ايجاد خسارت را منسوب به قوة قاهره سازد.